بسیاری از صاحبنظران رقم ناترازی بانکی را بسیار فراتر از رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلامی از سوی معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند و در حالی تأمین مالی ۹۰درصدی اقتصاد کشور از سوی نظام بانکی صورت می‌گیرد که ناترازی، نفس شبکه بانکی و اقتصاد را به شماره انداخته است.
بانک مرکزی از کفایت سرمایه مثبت ۱۱ بانک، کفایت سرمایه استاندارد ۸درصدی ۱۰بانک و نامطلوب بودن کفایت سرمایه هشت بانک، خبر می‌دهد که نیازمند ارائه و اجرای برنامه‌های اصلاحی هستند تا آنچه رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر تحت عنوان ایجاد «دولت بدهکار» با ناترازی بانک‌ها و صندوق‌ها از آن یاد کرده است، اندکی به فاز بهبود نزدیک‌تر شود.
درخصوص عملکرد دولت سه ساله سیزدهم برای کاهش و کنترل ناترازی بانکی، آسیب‌شناسی رفتارهای دولت گذشته در این زمینه و همچنین آنچه دولت چهاردهم برای حل معضل مزمن و پرخطر ناترازی بانکی باید در دستور کار قرار دهد با عباس عباسپور کارشناس بانکداری اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 به نظر می‌رسد اقدام‌های اصلاحی دولت سیزدهم برای کاهش ناترازی بانکی را به طور عام می‌توان در ادغام مؤسسه‌های مشکل‌دار و برخی فعالیت‌های شفافیت‌زا در حوزه بانکی، خلاصه کرد. شما با نگاه دقیق‌تر آنچه در سه سال گذشته برای کاهش ناترازی بانکی انجام شد را چطور می‌بینید؟
دولت سیزدهم سعی کرد به ناترازی بانکی به دید یک مشکل بخشی، موضعی و محدود بنگرد و متأسفانه به این نکته دقت نکرد که ریشه ناترازی بانکی بیشتر در خارج از نظام بانکی است و از این غافل شد که کسری‌های عجیب و کمرشکن بودجه سالانه در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و سایر بخش‌ها و عملکرد فرابودجه‌ای تا چه حد در ناترازی بانکی نقش ایفا کرده است. برای مثال به صندوق‌های بازنشستگی که در بودجه، برایشان هزینه جبران خدمات دیده نشده، می‌گفت از بانک رفاه وام بگیرید! به شرکت بازرگانی دولتی که به اندازه کافی برایش منابع خرید تضمینی گندم دیده نشده بود، می‌گفت از بانک کشاورزی، تجارت یا دیگر بانک‌ها وام بگیرید و چون این منابع عموماً همراه با بازپرداخت نیست و شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های شبه‌دولتی تسهیلات دریافتی را به‌موقع پس نمی‌دهند، ناترازی بانکی تشدید می‌شود و این در حالی است که ناترازی در بخش انرژی، ارزی و حوزه‌های دیگر هم به تشدید ناترازی بانکی منجر می‌شود. دولت سیزدهم این تلقی را داشت که رفع ناترازی با چند کار محدود ازجمله ایجاد شفافیت در اطلاعات نظام بانکی، تسهیلات، صورت‌های مالی بانک‌ها و... امکان‌پذیر است. البته این اقدام‌ها در حد خودشان، مؤثر واقع شدند. در این میان اقدام اصلاحی دیگری هم که نمی‌توان آن را مستقیم به دولت نسبت داد بلکه از طریق بانک مرکزی و فشارهای مجلس هم صورت گرفت، حل و فصل مؤسسه‌های اعتباری ناتراز و مشکل‌دار بود. برای مثال مؤسسه اعتباری نور و چند مؤسسه دیگر در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شدند. بی‌شک نفس این حل و فصل، خوب بود اما «شیوه» حل و فصل مهم است و اینکه یک مؤسسه مالی ناتراز (نور) را در یک بانک بزرگ ناتراز دیگر یعنی بانک ملی ادغام کنیم فقط به افزایش مشکلات بانک بزرگ منجر می‌شود و بار سنگین ناترازی، از یک مجموعه کوچک غیردولتی به یک مجموعه بزرگ دولتی منتقل می‌شود. هرچند اندازه ترازنامه مؤسسه نور به قدری نیست که بانک ملی را به دردسری بزرگ دچار کند، اما اضافه کردن مؤسسه اعتباری نور به این بانک بزرگ دولتی که بیشترین حجم از تسهیلات تکلیفی را بر دوش دارد و بخش بزرگی از ناترازی این بانک هم از طریق همین تسهیلات تکلیفی شکل گرفته است، پیشنهاد خوبی نبود.

 به باور شما در عمر حدوداً سه ماهه دولت چهاردهم و مبتنی بر شواهد موجود می‌توان برآورد دقیقی از برنامه‌های متفاوت و ویژه‌تر دولت برای بهبود ناترازی بانک‌ها داشت؟ 
 در این سه ماه هنوز اراده سیاسی خاصی از سوی دولت برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها ندیده‌ایم اما با توجه به موضع‌گیری‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور، این دولت هم گویا حل مشکل ناترازی بانکی را فقط محدود به حل و فصل برخی بانک‌های ناتراز کرده است. آنچه قابل توجه است اینکه نه دولت گذشته و نه دولت فعلی تاکنون، رفع ناترازی بانکی را به مقوله بزرگ‌تری به نام رشد و توسعه اقتصادی پیوند نزده‌اند. به عبارتی در دولت چهاردهم هم به رفع ناترازی بانکی فقط به عنوان یک معضل نگاه می‌شود و این امر انگیزه‌ای در بدنه بروکراتیک دولت و نظام بانکی و بانک مرکزی برای حل این معضل ایجاد نمی‌کند و به نظر می‌رسد در پس پرده، قدرت و اراده سیاسی ایجابی برای حل مسئله وجود ندارد. اگر ناترازی بانکی با اراده سیاسی و برنامه منسجم از سوی دولت شهید رئیسی یا دولت پزشکیان با توسعه اقتصادی از طریق بنگاه‌های با رشد اقتصادی بالا پیوند می‌خورد یا اینکه بانکداری را در خدمت تولید قرار می‌دادیم و طی یک برنامه کوچک و جزئی همچون توزیع عادلانه مصارف و تسهیلات بانکی از طریق دریافت مطالبات معوق کلان از بدهکاران بزرگ و توزیع آن میان دیگر متقاضیان اقدام می‌شد، این امکان وجود داشت که بدنه بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت با این امر (رفع ناترازی بانکی) بیشتر همراهی کنند.

به هر حال دولت چهاردهم هنوز بیش از سه سال و نیم فرصت دارد و به نظر می‌رسد، برنامه‌های جدی‌تری برای رفع ناترازی بانکی را ناگزیر باید اجرایی کند. بر این اساس درخصوص حل ریشه‌ای ناترازی‌ها چه توصیه‌ای می‌توان به دولتمردان و بانک مرکزی ارائه کرد؟
  منشأ ناترازی بانکی و انباشت آن به سال‌های گذشته برمی‌گردد و امروز خود را در ترازنامه بانک‌ها به رخ می‌کشد. ورود این ناترازی‌ها به شبکه بانکی از طریق ایجاد ناترازی‌های سالانه و سازوکارهایی است که ذاتاً ناترازی بانکی را هم تشدید می‌کند. وقتی قرار است چند بانک ناسالم و مشکل‌دار مانند ایران‌زمین، آینده و یا سرمایه را ادغام یا منحل کنیم، درنهایت با هزینه‌ای بالا فقط بخشی از ناترازی انباشته‌شده بانک‌ها را می‌توانیم حل و فصل کنیم، اما موتور مولد ایجاد ناترازی همچنان با قدرت تمام کار می‌کند. لازم به ذکر است بانک آینده در رشد پایه پولی سهم حدود ۵۰درصدی دارد، اما برخورد درخوری با این بانک خصوصی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد مشکل بانک آینده حل‌شدنی نیست و هر دولتی برای اینکه تصمیم بزرگ و سخت را برای انحلال نگیرد، آن را به دولت و بانک مرکزی بعدی پاس می‌دهد در صورتی که این ناترازی هر ساعت، هر ماه و هر سال برای شبکه بانکی «کنتور می‌اندازد» و اثر تخریبی بالایی روی این شبکه دارد. به عقیده من باید برنامه‌ای جامع برای انحلال این بانک داشته باشیم و دولت هم اراده سیاسی محکمی برای برخورد با این بانک و پشتیبانی از بانک مرکزی نشان دهد، اما متأسفانه فعلاً اراده‌ای دیده نمی‌شود. از سوی دیگر برای حل ریشه‌ای مشکل ناترازی دولت باید عملیات فرابودجه‌ای خود را کاملاً به بودجه منتقل کند؛ بدان معنی که تسهیلات تکلیفی که هر سال برای پرداخت مطالبات ذی‌نفعان از دولت در قالب صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های واردات، مطالبات گندمکاران و... به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، در بودجه تعیین‌تکلیف کند و برای آن منابع مشخص ببیند. بانک مرکزی هم باید پرداخت تسهیلات بانکی به ذی‌نفعان مرتبط با بانک‌ها را محدود کند، چراکه این اشخاص مرتبط با بانک‌ها بخش زیادی از تسهیلات دریافتی را پس نمی‌دهند بر این اساس موتور ناترازی با قوت بیشتری کار می‌کند. علاوه بر این، بانک مرکزی و دولت حتماً باید برنامه‌ای برای بازپرداخت دیون معوق و نکول شده اشخاص مرتبط داشته باشد و اقدام بسیار مهم بعدی اینکه شبکه نظارتی کاملاً به‌روز و مسلطی برای بانک‌ها ایجاد شود. با استقرار نظام اعتبارسنجی، انگیزشی و نظارتی بانک مرکزی انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرخطری که احتمال نکول تسهیلات در آن بالاست، کاهش می‌یابد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند به صورت فعالانه با برنامه کنترل ترازنامه که رشد نقدینگی را تحت کنترل دارد، پایه پولی را برای برنامه‌های توسعه‌ای افزایش دهد و یا سپرده‌های قانونی بانک‌ها را برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای آزاد کند تا از طریق پایه پولی آزاد شده و ذخایر مازاد ایجاد شده، بانک‌ها هم امکان بهتری برای تسویه داشته باشند و هم نرخ بهره بانکی تا حدودی کاهش یابد. همچنین ضروری است این امکان برای بانک‌ها ایجاد شود که در کنار برنامه‌های انگیزشی بانک مرکزی، فروش اموال مازاد را افزایش دهند و دارایی‌های منجمد و نامولد خود را بفروشند. اما برای فروش این اموال، بانک مرکزی به میزان زیادی منابع برای تسویه بین‌بانکی این دارایی‌های مازاد نیاز دارد. درنهایت مجموعه این اقدام‌ها در کنار حل‌وفصل بانک‌های ناتراز می‌تواند به حل مشکل ناترازی بانک‌ها کمک‌کننده باشد.